السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية: قرار المحكمة بصدد صلاحية الادعاء جغرافيا

7 شباط 2021

مروان دلال

قررت الهيئة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية يوم 5 شباط 2021 بأغلبية قاضيين مقابل قاض بأن مدعية المحكمة تمتلك صلاحية اجراء تحقيق في جرائم ضمن دستور المحكمة في الأراضي الفلسطينية التي احتلت من قبل إسرائيل في العام 1967: القدس الشرقية، الضفة الغربية، وغزة. وجاء القرار في أعقاب طلب من مدعية المحكمة على الرغم من تقبل هيئاتها انضمام السلطة الفلسطينية الى المحفل القضائي الدولي في العام 2014 بعد ترقية تصنيفها في بعض مؤسسات الأمم المتحدة باستثناء مجلس الأمن بسبب معارضة الولايات المتحدة. عللت المدعية طلبها بإشكاليات جوهرية تعرقل تصنيف السلطة الفلسطينية كدولة ومنها طبيعة سلطتها المحدودة إداريا، غيابها في غزة، استمرار الاحتلال العسكري المباشر في مناطق واسعة من الضفة الغربية، وضم إسرائيل القدس الشرقية خارقة القانون الدولي.

تلخيص قرار الأغلبية هو أن اعتبار المناطق المحتلة عام 1967 ضمن صلاحية التحقيق الممنوحة لمدعية المحكمة لا يمت بصلة الى مسألة الصراع السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل فهو ينبع مباشرة من تقبل السلطة لدستور المحكمة. أما قرار الأقلية فأسهب بتفسير عدم ارتقاء السلطة الوطنية الفلسطينية الى مكانة الدولة وهيمنة اتفاقيات أوسلو على الإجراءات الجنائية بين الطرفين. نلفت الانتباه هنا الى أن من نص هذه الاتفاقيات هو المستشار القضائي لبعثة المفاوضات الإسرائيلية في حينه يوئيل زينغر.

لا أدري اذا كانت هنالك استراتيجية مواجهة فلسطينية قضائية أو غيرها مقابل السلطات الإسرائيلية، رغم الصعوبات الدبلوماسية وفي لبها سياسة الولايات المتحدة الخارجية التي عارضت قرار المحكمة رغم كونه يتعلق بدولة أخرى. من قراءتي لمذكرات الراحل أنيس صايغ يجب أن افترض أنه لا توجد وجهة نظر ثاقبة، والشرخ الانفصامي الداخلي اثبات مستمر.

للوهلة الأولى قرار المحكمة الجنائية يناقض قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري من العام 2004. فالأول يتخيل فلسطين دولة والثاني يقر باستمرار مكانة إسرائيل كقوة محتلة. ولكن قرار الأغلبية في المحكمة الجنائية الدولية يحصر مفعوله نحو مساحة تطبيق صلاحية مدعية المحكمة. تبرز فلسطين الان في القانون الدولي كحالتين غير متطابقتين دون ابراز إسرائيل كنظام فصل عنصري – ابارتهايد وهو موضوع سنتناوله قريبا.

نقطة البداية للجرائم التي تستطيع المحكمة البت بها هي العام 2014. يتركز تحقيق الادعاء الحالي قي ثلاثة محاور: خروقات القانون الدولي اثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة في العام 2014؛ المستوطنات؛ وممارسات القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين في غزة التي انطلقت في اذار 2018.

فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة اثناء الصراع الذي اندلع في العام 2014 فان المدعية تفترض بأن هنالك أدلة تشير الى اقتراف الطرفين خروقات جسيمة للقانون الدولي، وأن الجهة الإسرائيلية قد تحقق في الموضوع داخليا مما سيحصنها من إمكانية المثول أمام المحكمة. اما الطرف الفلسطيني، وفقا للمدعية، فلم يحقق بالموضوع بتاتا ولذلك يجب فرض تواجده في المحكمة. وتتجاهل المحكمة ضلوع أطراف ثالثة في اندلاع نزاع مسلح بين الفلسطينيين وإسرائيل أبرزها الجناح المختل في السياسة الخارجية الأمريكية الذي يندرج في عمق وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).[1]

استمرار النشاط الدولي في القضية الفلسطينية مؤشر جيد ويجب تقدير الحقوقيين غير الفلسطينيين الذين قدموا وجهات نظر قضائية الى المحكمة تدعم الموقف الفلسطيني. انا كنت أفضل اختيار أفضل الاستراتيجيات وليس فقط تلك المتداولة دوليا. قد يتمخض النشاط الدولي الحالي عن ملاحقة فلسطينيين نحو المحاكمة والاطراء للجهاز القضائي الإسرائيلي المنحاز وفقا لتجربتنا المباشرة أمام هيئاته. علينا إدراك هذه المخاطر والعمل على تجنبها.

[1] Ian Black, “Palestine papers: Mohammed Dahlan”, The Guardian, 25 January 2011; David Rose, “The Gaza Bombshell”, Vanity Fair, 3 March 2008. See also Bob Woodward, “CIA Paid Millions to Jordan’s King Hussein”, Washington Post, 18 February 1977.