سياسة تجنيد العملاء الإسرائيلية

15 كانون ثان 2021

مروان دلال

منذ احتلالها القدس الشرقية، الضفة الغربية، وغزة في العام 1967 لم تنفك إسرائيل عن تجنيد عملاء لها اما عنوة داخل غرف التحقيق أو بواسطة استغلال الضائقة الاقتصادية أبرزها الحاجة الى تصريح العمل في إسرائيل. لم تكف إسرائيل عن سياستها واسعة النطاق حتى بعد توقيع اعلان المبادئ مع ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993 والاتفاقيات اللاحقة مقابل السلطة الفلسطينية.

لم تنف هذه الاتفاقيات مكانة اسرائيل كدولة احتلال وفقا لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري بصدد الجدار من العام 2004. غاية هذه السياسة الرئيسية هي تفكيك المجتمع المحتل وقدرته وواجبه التوق نحو التحرر. في معظم الأحيان تتنازل إسرائيل عن خدمات من تعاونوا معها بعد سلخهم عن مجتمعهم ملقية بهم فريسة سهلة نحو الجريمة.

تهيمن إسرائيل على هذه المناطق ليس فقط عسكريا وانما اقتصاديا أيضا. في حين يبلغ معدل الدخل في إسرائيل 11000 شيكل تقريبا، يصبو الدخل المعدل في الضفة الغربية نحو 3500 شيكل وفي غزة الى 1500 شيكل. فضلا عن تجنيد العملاء عنوة في السجون لا تتردد إسرائيل في استغلال الضائقة الاقتصادية كمصدر لصناعة تجنيدهم. كما تستفيد من بعض افات البنى التقليدية للمجتمع الفلسطيني لزرع الفوضى في صفوفه.

وثقت الصحافة، منظمات حقوق انسان، وبعض الأبحاث الأكاديمية تجنيد العملاء المستمر منذ عشرات السنين. لم تجر أي محاولة لإنهائها رغم خرقها الفظ للقانون الدولي الملزم لسلطات الاحتلال. تنص المادة 51 من معاهدة جنيف الرابعة من العام 1949 حظر دولة الاحتلال محاولة تجنيد مواطنين من المنطقة المحتلة عنوة أو بواسطة الاغواء. يشمل التفسير الموثوق دوليا لهذه المادة وجوب احترام المشاعر الوطنية للمواطنين في المنطقة المحتلة. تضمنت المادة 147 تجنيد العملاء من قبل سلطات الاحتلال كخرق جسيم للمعاهدة أي أنه جريمة حرب. وتفرض المادة 27 من المعاهدة الدولية المذكورة على سلطات الاحتلال احترام حقوق المواطنين في المنطقة المحتلة، لا سيما واجب الامتناع عن تهديدهم واحترام كرامتهم.

يمتاز جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، الجيش الإسرائيلي، والشرطة في إدارة سياسة تجنيد العملاء غير القانونية والهدامة نحو المجتمع الفلسطيني منذ عقود. يتم استخدام معلومات مستقاة من العملاء الذين جندوا عنوة أو بعد التهديد بمنع قوتهم في إجراءات قضائية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الملزمة دوليا كالاعتقالات الإدارية والإجراءات الجنائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، اذ تمنع إمكانية مواجهة مصداقية هذه المعلومات من المعتقل أو المتهم.

قمنا اليوم بمراسلة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أفيحاي ماندلبليط من أجل أن يلتزم بواجبه نحو سلطات الاحتلال الإسرائيلية وأن يمنع انتهاكهم للقانون. كما أشرنا في رسالتنا الى تقرير المستشار القضائي السابق للشاباك (2006 – 2011) من العام 2013 والذي عمل في هذا الجهاز لفترة 25 عام. شرح فيه عدم احترام الشاباك المتعاقب لأبسط المعايير القانونية. شددت الرسالة أن هذا التقرير "انذار خطير يوجب منع سياسة تجنيد العملاء غير القانونية من قبل الشاباك وسائر الأجهزة الأمنية الاسرائيلية فورا".